أشارت بلدية الكفور- تول، في بيان، إلى أنّ "في إطار جهود البلديّة لضبط الأمن والحفاظ على السّلامة العامّة، وحرصًا منّا على حماية الممتلكات العامّة والخاصّة لأهلنا، لا سيّما في ظلّ الظّروف الرّاهنة وفي الأحياء الّتي تعرّضت لاعتداءات واستهدافات، تؤكّد ما يلي:
أوّلًا: يُمنع منعًا باتًا تجوّل أو عمل "جامعي الخردة" (الحديد، الخردوات، ومخلفات الركام) في شوارع وأحياء البلدة كافّة، وبشكل قاطع في الأماكن والعقارات الّتي شهدت استهدافات.
ثانيًا: تُستثنى من هذا القرار الحالات الّتي يتمّ فيها رفع الأنقاض أو الخردة بطلب مباشر من صاحب العقار المتضرّر، وبشرط حصوله مسبقًا على إذن خطّي رسمي من البلديّة، يُبيّن فيه صراحةً اسم الشّخص المكلف بالعمل، مكان العقار، والمدّة الزّمنيّة المحدّدة لإنجاز العمل.
ثالثًا: إنّ أيّ شخص يُضبط وهو يقوم بجمع الخردة من المواقع المستهدفة أو غيرها، دون حيازة التصريح البلدي المذكور، سيُعتبَر عمله تعدّيًا سافرًا على الأملاك العامّة والخاصّة، واستيلاءً غير مشروع على ممتلكات الغير، وبناءً عليه، سيُعرّض نفسه للملاحقة القانونيّة الفوريّة".
وتوجّهت البلديّة في بيان ثان، إلى "أصحاب المنازل الجاهزة للإيجار، للوقوف إلى جانب المتضرّرين والفاقدين، من خلال عرض منازلهم بأسعار عادلة تراعي الظّروف الصعبة الّتي يمرّ بها الجميع"، مشدّدةً على أنّ "هذه المحنة تتطلّب التراحم والتعاون، لا استغلال حاجات النّاس. وعليه، تطلب البلديّة من أصحاب المنازل الالتزام بالقاعدة التالية:
* الشّقّة غير المفروشة:
- أقلّ من 4 غُرف: لا تتعدّى 200 دولار.
- 4 غُرف: لا تتعدّى 250 دولارًا.
- 5 غُرف: لا تتعدّى 300 دولار.
- أكثَر من 5 غُرف: لا تتعدّى 350 دولارًا.
* الشّقّة المفروشة:
- أقلّ من ٤ غُرف: لا تتعدّى 350 دولارًا.
- 4 غُرف: لا تتعدّى 400 دولار.
- 5 غُرف وأكثر: لا تتعدّى 500 دولار.
وأعلنت أنّه "يُمنع منعًا باتًا ممارسة أعمال السمسرة في تأجير المنازل والشّقق السّكنيّة من قبل أي شخص غير مخوّل قانونًا. وعلى كلّ من يرغب بمزاولة أعمال السمسرة العقاريّة، إبراز رخصة قانونيّة صالحة صادرة عن وزارة المالية، وتقديمها إلى البلديّة لإثبات أهليّته". وحذّرت من أنّ "أي مخالفة لما ورد أعلاه، ستُعرّض صاحبها للإجراءات القانونيّة والإداريّة المناسبة بحقّه، من دون أي تهاون".
وطلبت أيضًا من المواطنين الّذين يواجهون أيّ مخالفة أو تجاوز لهذا البيان، "التقدّم بشكوى عبر إرسال رسالة صوتيّة أو نصيّة على الرّقم التالي:
70-767214".
إلى ذلك، أفادت البلديّة في بيان ثالث، بأنّ "فرق الأشغال في بلديّة الكفور- تول باشرت تنفيذ أعمالها الميدانيّة لإزالة مخلّفات العدوان الإسرائيليّ على لبنان، في إطار إعادة تأهيل الأحياء المتضرّرة واستعادة الحياة الطبيعيّة".
وأوضحت أنّ "الأعمال شملت إزالة ركام المنازل المهدّمة، فتح الطّرقات وكنسِها، رفع النّفايات والأنقاض المتراكمة، وتنظيف الشّوارع والسّاحات، بما يساهم في تعزيز السّلامة العامّة وتحسين الواقع البيئيّ والخدماتيّ في كلّ من الكفور وتول"، مؤكّدةً "استمرارها في أداء واجباتها، وتسخير إمكاناتها لخدمة الأهالي، والعمل على معالجة آثار العدوان، بما يعيد إلى الكفور وتول نظافتها وجهوزيّتها، ويؤمّن بيئةً آمنةً ولائقةً لجميع المواطنين".
وذكرت البلديّة أنّه "سيتمّ متابعة الشّكاوى والرّدّ عليها خلال مهلة أقصاها 24 ساعة من تاريخ ورودها"، داعيةً الجميع إلى "التعاون لما فيه المصلحة العامّة".
